ضمن المحطات المضيئة في مسيرة معهد المعرفة للدراسات العليا، نستذكر اليوم زيارة اللجنة الوزارية المختصة باستحداث برنامج الماجستير في تقنيات التحليلات المرضية، التي جرت خلال شهر أيار الماضي، في إطار الإجراءات الأكاديمية الخاصة بتقييم البرنامج والتحقق من استيفائه لمتطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي.
وخلال الزيارة، اطلعت اللجنة على الإمكانات العلمية والأكاديمية والإدارية للمعهد، إلى جانب المختبرات التخصصية والأجهزة الحديثة والبنى التحتية التعليمية والخطة الدراسية، بما يعكس جاهزية المعهد لتقديم برنامج أكاديمي متقدم يواكب التطورات المتسارعة في علوم المختبرات الطبية وتقنيات التحليلات المرضية.
ويأتي استحداث برنامج الماجستير في تقنيات التحليلات المرضية بهدف إعداد كوادر علمية متخصصة تمتلك المعرفة والمهارات المتقدمة في إجراء الفحوصات المختبرية، وتحليل العينات المرضية، وتطبيق التقنيات الحديثة في التشخيص المختبري، وضمان جودة النتائج المخبرية، بما يسهم في دعم المؤسسات الصحية، وتعزيز جودة الخدمات التشخيصية، والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والبحث العلمي.
وتبقى هذه الزيارة إحدى المحطات المهمة التي وثّقت مسيرة استحداث برامج الدراسات العليا في المعهد، والتي أثمرت، بفضل الله تعالى، عن اعتماد برامج أكاديمية نوعية تعزز جودة التعليم العالي، وتسهم في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التطور العلمي والتقني في مجالات التشخيص المختبري والعلوم الطبية التطبيقية.
ويتقدم معهد المعرفة للدراسات العليا بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية، تثميناً لجهودهم العلمية وملاحظاتهم المهنية التي أسهمت في دعم مسيرة التطوير والارتقاء الأكاديمي.
نترككم مع مجموعة من الصور التي توثق هذه الزيارة، بوصفها جزءاً من ذاكرة الإنجاز الأكاديمي لمعهد المعرفة للدراسات العليا.
معهد المعرفة للدراسات العليا… نُعدّ مختصين يقودون التميز في التشخيص المختبري، ويسهمون في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.
ضمن المحطات المضيئة في مسيرة معهد المعرفة للدراسات العليا، نستذكر اليوم زيارة اللجنة الوزارية المختصة باستحداث برنامج الماجستير في العلوم السياسية، التي جرت خلال شهر أيار الماضي، في إطار الإجراءات الأكاديمية الخاصة بتقييم البرنامج والتحقق من استيفائه لمتطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي.
وخلال الزيارة، اطلعت اللجنة على الإمكانات العلمية والأكاديمية والإدارية للمعهد، إلى جانب البنى التحتية والموارد التعليمية والخطة الدراسية، بما يعكس جاهزية المعهد لتقديم برنامج أكاديمي رصين يُعنى بإعداد باحثين ومتخصصين يمتلكون المعرفة العلمية والقدرة التحليلية لفهم القضايا السياسية المعاصرة على المستويين المحلي والدولي.
ويأتي استحداث برنامج الماجستير في العلوم السياسية استجابةً للحاجة إلى إعداد كفاءات أكاديمية ومهنية قادرة على تحليل الظواهر السياسية، وصياغة السياسات العامة، ودراسة العلاقات الدولية والحوكمة وإدارة الأزمات، بما يسهم في دعم مؤسسات الدولة ومراكز البحوث وصناعة القرار، وتعزيز ثقافة الحوار والتنمية المستدامة.
وتبقى هذه الزيارة إحدى المحطات المهمة التي وثّقت مسيرة استحداث برامج الدراسات العليا في المعهد، والتي أثمرت، بفضل الله تعالى، عن اعتماد برامج أكاديمية نوعية تعزز جودة التعليم العالي، وتسهم في إعداد كوادر علمية تمتلك الرؤية الاستراتيجية والقدرة على التعامل مع التحديات السياسية والإدارية المعاصرة.
ويتقدم معهد المعرفة للدراسات العليا بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية، تثميناً لجهودهم العلمية وملاحظاتهم المهنية التي أسهمت في دعم مسيرة التطوير والارتقاء الأكاديمي.
نترككم مع مجموعة من الصور التي توثق هذه الزيارة، بوصفها جزءاً من ذاكرة الإنجاز الأكاديمي لمعهد المعرفة للدراسات العليا.
معهد المعرفة للدراسات العليا… نبني المعرفة السياسية، ونُعدّ قيادات تمتلك الرؤية وصناعة القرار.
ضمن المحطات المضيئة في مسيرة معهد المعرفة للدراسات العليا، نستذكر اليوم زيارة اللجنة الوزارية المختصة باستحداث برنامج الماجستير في القانون العام، التي جرت خلال شهر أيار الماضي، في إطار الإجراءات الأكاديمية الخاصة بتقييم البرنامج والتحقق من استيفائه لمتطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي.
وخلال الزيارة، اطلعت اللجنة على الإمكانات العلمية والأكاديمية والإدارية للمعهد، إلى جانب البنى التحتية والموارد التعليمية والخطة الدراسية، بما يعكس جاهزية المعهد لتقديم برنامج أكاديمي رصين يُعنى بإعداد باحثين ومتخصصين في فروع القانون العام، يمتلكون المعرفة القانونية المتقدمة، والقدرة على التحليل والاستنباط القانوني، ومعالجة القضايا الدستورية والإدارية والجزائية وفق أحدث المناهج العلمية.
ويأتي استحداث برنامج الماجستير في القانون العام استجابةً للحاجة إلى إعداد كفاءات قانونية قادرة على الإسهام في تطوير المنظومة القانونية، وتعزيز مبادئ سيادة القانون والعدالة، ودعم مؤسسات الدولة بالخبرات الأكاديمية والمهنية، فضلاً عن تنمية البحث العلمي في مجالات التشريع والقضاء والإدارة العامة، بما يواكب المتغيرات القانونية المعاصرة.
وتبقى هذه الزيارة إحدى المحطات المهمة التي وثّقت مسيرة استحداث برامج الدراسات العليا في المعهد، والتي أثمرت، بفضل الله تعالى، عن اعتماد برامج أكاديمية نوعية تعزز جودة التعليم العالي، وتسهم في إعداد كوادر قانونية تمتلك الكفاءة العلمية والقدرة على خدمة المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
ويتقدم معهد المعرفة للدراسات العليا بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية، تثميناً لجهودهم العلمية وملاحظاتهم المهنية التي أسهمت في دعم مسيرة التطوير والارتقاء الأكاديمي.
نترككم مع مجموعة من الصور التي توثق هذه الزيارة، بوصفها جزءاً من ذاكرة الإنجاز الأكاديمي لمعهد المعرفة للدراسات العليا.
معهد المعرفة للدراسات العليا… نُرسّخ المعرفة القانونية، ونُعدّ كفاءات تسهم في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.