ضمن المحطات المضيئة في مسيرة معهد المعرفة للدراسات العليا، نستذكر اليوم زيارة اللجنة الوزارية المختصة باستحداث برنامج الماجستير في القانون العام، التي جرت خلال شهر أيار الماضي، في إطار الإجراءات الأكاديمية الخاصة بتقييم البرنامج والتحقق من استيفائه لمتطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي.
وخلال الزيارة، اطلعت اللجنة على الإمكانات العلمية والأكاديمية والإدارية للمعهد، إلى جانب البنى التحتية والموارد التعليمية والخطة الدراسية، بما يعكس جاهزية المعهد لتقديم برنامج أكاديمي رصين يُعنى بإعداد باحثين ومتخصصين في فروع القانون العام، يمتلكون المعرفة القانونية المتقدمة، والقدرة على التحليل والاستنباط القانوني، ومعالجة القضايا الدستورية والإدارية والجزائية وفق أحدث المناهج العلمية.
ويأتي استحداث برنامج الماجستير في القانون العام استجابةً للحاجة إلى إعداد كفاءات قانونية قادرة على الإسهام في تطوير المنظومة القانونية، وتعزيز مبادئ سيادة القانون والعدالة، ودعم مؤسسات الدولة بالخبرات الأكاديمية والمهنية، فضلاً عن تنمية البحث العلمي في مجالات التشريع والقضاء والإدارة العامة، بما يواكب المتغيرات القانونية المعاصرة.
وتبقى هذه الزيارة إحدى المحطات المهمة التي وثّقت مسيرة استحداث برامج الدراسات العليا في المعهد، والتي أثمرت، بفضل الله تعالى، عن اعتماد برامج أكاديمية نوعية تعزز جودة التعليم العالي، وتسهم في إعداد كوادر قانونية تمتلك الكفاءة العلمية والقدرة على خدمة المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
ويتقدم معهد المعرفة للدراسات العليا بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية، تثميناً لجهودهم العلمية وملاحظاتهم المهنية التي أسهمت في دعم مسيرة التطوير والارتقاء الأكاديمي.
نترككم مع مجموعة من الصور التي توثق هذه الزيارة، بوصفها جزءاً من ذاكرة الإنجاز الأكاديمي لمعهد المعرفة للدراسات العليا.
معهد المعرفة للدراسات العليا… نُرسّخ المعرفة القانونية، ونُعدّ كفاءات تسهم في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.
